اخلاق در پژوهش؛ سه سال پس از قانون مند شدن،
قانون گذاری توانست آفت های دنیای علم را کنترل کند؟
بازار مقاله: بنظر می رسد که با توجه به این که قانون مند شدن اخلاق در پژوهش و ابلاغ بخشنامه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و تشکیل کارگروه های اخلاق در پژوهش توانسته تا حدودی رسیدگی به موضوع سوءرفتارهای علمی را قانونمند کند؛ ولی به اعتقاد صاحب نظران این حوزه، این مساله نیازمند توجه همه جانبه به این مساله است. لازم است که وزارتین علوم و بهداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر سیاست گذاران و قانون گذاران از تصمیمات مقطعی پرهیز کنند و با به رسمیت شناخت وجود سوءرفتارهای علمی به عنوان یک موضوع بسیار مهم، اقدامات همه جانبه ای را برای کاهش آن انجام دهند.
به گزارش بازار مقاله به نقل از ایسنا، سوءرفتارهای علمی از آفت های دنیای علم هستند که هر از چندگاهی با «آمار مقالات ریترکت شده یا سلب اعتبار شده» و یا مطالبی مثل خرید و فروش آثار علمی رساله و مقاله، نمود بیرونی پیدا می کند و در جامعه مورد توجه قرار می گیرد.
مقالات سلب اعتبار شده؛ مقالاتی هستند که در نشریات علمی انتشار یافته اند، ولی به دلیلهای مختلف همچون سرقت علمی، اعتبار آنها زیر سؤال رفته و بنابراین با انتشار نامه ای از طرف هیئت تحریریه و یا سردبیر مجله، سلب اعتبار شدن آن مقاله اطلاع رسانی می شود و مقاله از خروجی مجله و پایگاه آن، حذف می شود.
بررسی آمار مقالات سلب اعتبار شده از آن حکایت می کند که ایران رتبه هفتم در جهان از نظر سلب اعتبار مقالات را دارد. در سالهای اخیر در ایران و در دنیا این آمار افزایش داشته است.
همچنین ایران از نظر نسبت تعداد مقالات ریترکت شده به کل مقالات، رتبه دوم پس از چین را دارد که این مساله نگران کننده است.
یکی دیگر از نمودهای وجود سوءرفتار در دنیای علم، وجود مراکز خرید و فروش آثار علمی است. تجربه گشت و گذار در خیابان های اطراف دانشگاه تهران و همین طور کانال ها و وب سایت ها در فضای مجازی نشان داده است که دسترسی به چنین مراکزی چندان سخت نیست و دانشجویان به آسانی به چنین مراکزی دسترسی دارند.
در سال ۱۳۹۶ با پررنگ شدن موضوع سوءرفتارهای علمی و ریترکت گسترده مقالات ایرانی، اقداماتی برای مقابله با چنین سوءرفتارهایی انجام شد و قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بخشنامه اجرائی این قانون نیز بعد از تصویب در هیئت وزیران به تمامی دانشگاه ها و نهادهای ذی ربط ابلاغ گردید.
یکی از بخش های بخشنامه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، لزوم تشکیل کمیته های اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی بود. این کارگروه ها وظیفه دارند تا با برگزاری کارگاه های مختلف، پژوهشگران را با مصادیق تخلفات علمی آشنا کنند و از این طریق از تخلفات علمی که بر اثر ناآگاهی پژوهشگران اتفاق می افتد، جلوگیری نمایند. همین طور نظارت بر نحوه انجام تحقیقات و مقابله با این تخلفات نیز بر عهده این کارگروه هاست.
ما در ایسنا، حدود سه ماه به گفت و گو با سیاست گذاران علمی، مسؤولان پژوهشی دانشگاه ها و صاحب نظران درباب وضعیت تخلفات پژوهشی پرداختیم و اثرگذاری این اقدامات را در کاهش سوءرفتارهای پژوهشی در ایران، مورد بررسی قرار دادیم.
سؤال ما از مسؤولان پژوهشی دانشگاه ها این بود که آیا هم اکنون که سه سال از راه اندازی کمیته های اخلاق در پژوهش می گذرد، تغییری در آمار این تخلفات به وجود آمده یا نه؟
در برخی دانشگاه ها عنوان می شود که پرونده های کمیته های اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها افزایش داشته است و این نشان دهنده افزایش حساسیت ها در مورد موضوع تخلفات علمی است.
به گفته دکتر بهاره یزدی زاده، مدیر امور تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ فضای پژوهش نسبت به دو سه سال قبل تفاوت خاصی نکرده است. در سالهای اخیر، حساسیت روی تخلفات پژوهشی بیشتر شده و به خاطر راه اندازی کمیته های اخلاق در پژوهش، جزییات تحقیقات بیشتر زیر نظر گرفته می شود. همین طور چون در سالهای اخیر، چون حساسیت روی تخلفات پژوهشی بیشتر شده، با سخت گیری بیشتری بررسی ها صورت می گیرد.
وی همین طور می گوید که کاهش یا افزایش تخلفات پژوهشی، شاخص مناسبی جهت بررسی اثربخشی این آموزش ها نیست. برای اینکه هم اکنون به دلیل افزایش کمیت و کیفیت داوری در کمیته های اخلاق، مشکلات بیشتری شناسایی می شود. در حقیقت این مساله یک متغیر مخدوش کننده است.
برخی دیگر نیز عنوان می کنند که تخلفات پژوهشی در سالهای اخیر کاهش داشته است و دوره های آموزشی و کارگاه هایی که برای آشنایی دانشجویان و اعضای هیئت علمی درباب اخلاق در پژوهش برگزار شده، موجب کاهش تخلفات پژوهشی شده است. چونکه تعدادی از این تخلفات به علت ناآگاهی پژوهشگران رخ می دهد و با آگاه سازی، تخلفات کاسته می شوند.
گفت وگو با وزیر علوم و تعدادی از مسؤولان پژوهشی، بخش دیگری از این ماجرا را آشکار می کند. دکتر محمدعلی زلفی گل معتقد می باشد که تخلفات پژوهشی در دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم، بسیار نادر است. وی در مورد مقابله با مراکز رساله و مقاله فروشی می گوید که وظیفه وزارت علوم این نیست که این مراکز در سطح شهر را پیگیری و با آنها برخورد کند.
دکتر محسن شریفی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی وزارت علوم درباب موضوع سوءرفتار علمی در ایران و اثرگذاری اقدامات انجام شده همچون ایجاد کمیته های اخلاق در پژوهش در دانشگاه ها و... می گوید که در گذشته به علت نبود مقررات و نداشتن کارگروه های اخلاق در پژوهش و کم بودن آگاهی پژوهشگران، خیلی از مقالات ما در سطح دنیا ریترکت می شد. اگر این آمار با همان شیبی که در گذشته درحال رشد بود، ادامه می یافت، شرایط نگران کننده می شد. ولی هم اکنون این شیب کم تر شده است. در دنیا تخلفات در حال افزایش می باشد و شاید در ایران نیز تخلفات افزایش داشته؛ ولی نه با سرعتی که در گذشته داشتیم. بدین سبب به نسبت، آمار رشد مقالات ابطال شده ما کاهش پیدا کرده است. همه این ها به علت هشدارها و نظارت کارگروه های اخلاق در پژوهش است.
وی همین طور معتقد می باشد که تعدادی از تخلفات در خارج از حوزه آموزش عالی شامل وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اتفاق می افتد. بطورمثال مؤسسات غیرقانونی مقاله فروشی و رساله فروشی در فضای خارج از آموزش عالی درحال فعالیت هستند و وزارت علوم هم در حد پیگیری و آموزش، اختیار دارد و نمی تواند از نظر قانونی با این مراکز برخورد کند و نهادهای دیگر مثل نیروی انتظامی، قوه قضاییه و... باید به این مساله کمک کنند تا حلقه نهایی این قانون تکمیل شود.
شریفی به وجود بخشنامه «آموزش بازرسان» در معاونت حقوقی وزارت علوم اشاره می کند و می گوید که بر طبق این بخشنامه باید بازرسانی از طرف وزارت علوم گزارش هایی از سوءرفتارهای پژوهشی خارج از وزارت علوم تهیه کنند و این گزارش ها را به قوه قضاییه و نیروی انتظامی منتقل کنند تا آنها این موارد را پیگیری کنند.
پیگیری های ایسنا از معاونت حقوقی وزارت علوم برای انجام مصاحبه، تنها به گزارشی منجر گردید که این معاونت در آن به اقدامات خود در حیطه مقابله با تخلفات علمی از سال ۱۳۹۷ پرداخته است. در آن عنوان شده که در مجموع تاکنون، نسبت به ۴۶ شخص حقوقی، ۴۹ شخص حقیقی، ۵۷ سایت و کانال های تلگرامی فعال بدون مجوز و تعداد ۱۳۸ رشته خط تلفن ثابت یا سیار اقامه شکایت شده است. همین طور برخی از سایت ها به دستور مرجع قضایی، مسدود و تعدادی از سایت ها نیز غیر فعال شده اند.
ولی موضع صاحب نظران در این عرصه با مسؤولان متفاوت می باشد. به اعتقاد دکتر مقصود فراستخواه؛ استاد برنامه ریزی توسعه آموزش عالی، موضوع مقالات سلب اعتبار شده و حتی درصد کم آنها نسبت به کل مقالات در ایران، خیلی نگران کننده است و این مساله قابلیت آنرا دارد که در سطح ملی و بین المللی اعتبار علمی ما را مخدوش کند و به منابع مالی لطمه بزند.
وی علت اصلی این سوءرفتارهای علمی در ایران را «دولت سالاری» می داند و می گوید: وقتی دولت بر نهادهای علمی سیطره پیدا می کند، تمامیت علم و استقلال علمی دانشگاه و دانشمندان و روال ها و هنجارهای علمی و تعادل درون زایی علم را بر هم می زند. از نظر فراستخواه رزومه سازی ها برای استخدام و ارتقا و ریل گذاری های نادرست، در بروز این سوءرفتارها دخیل هستند و وقتی ریل گذاری نادرست صورت می گیرد، می بینیم شمار مقالات بیشتر می شود. چون برمبنای شمارش مقالات ارتقا می دهیم و استخدام می نماییم. مقالات را به شکل صوری شمارش می نماییم. کارخانه تولید مقالات راه می اندازیم و اسطوره شمارش بر ما سیطره پیدا می کند.
به اعتقاد او، بیشتر سوءرفتارهای علمی، عمدی نیستند و بیشتر پژوهشگران عامدانه، دستبرد علمی، دستکاری و عددسازی نمی کنند، بلکه بی اطلاعی آنها از حقوق دیگران و ناآگاهی از هنجارهای علمی دلیل این سوءرفتارها است.
فراستخواه همین طور معتقد می باشد که دلیل بروز این اتفاقات، ناکارآمدی کل سیستم مدیریت علمی در ایران است. «تعادل، استقلال، شایستگی گرایی و مدیریت علمی از دست رفته است و موانع مختلف فرهنگی، اقتصادی اجتماعی افزوده نیز به این شرایط اضافه شده، بدین سبب قانون هم به تنهایی نمی تواند مؤثر باشد».
دکتر باقر لاریجانی؛ رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی ضمن انتقاد از توجه صرف به تعداد مقالات در ارتقای اساتید و پذیرش دانشجو، می گوید که برای اصلاح این مشکل، باید حرکت همه جانبه ای صورت گیرد و معتقد می باشد که این مساله چیزی نیست که بتوان با یک تصمیم آنرا درست کرد.
دکتر کیوان الستی؛ دانش آموخته دکترای فلسفه علم و استادیار گروه پژوهشی مطالعات نظری علم، فناوری و نوآوری نیز اعتقاد دارد که موضوع فروش رساله و مقاله، موضوعی عمیق تر است و حتی در صورت اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تخلفات علمی و ناپدید شدن مراکز فروش آثار علمی نیز، این مشکل از جای دیگری خودرا نمایان می کند. به همین خاطر وی معتقد می باشد که ابتدا باید وجود سوءرفتارهای علمی را به رسمیت شناخت و باید از سطح قانون نویسی صرف فراتر رفت.
الستی، وجود تعاملات دانشگاهی را یک موضوع مهم می داند و می گوید «اگر این روابط و تعاملات و اهداف علمی به هر علتی از بین بروند یا تحت الشعاع اهداف و خواسته های قوی تری قرار بگیرند، فاجعه ای اتفاق خواهد افتاد».
به اعتقاد وی، این اتفاق فاجعه و به مفهوم از دست رفتن نظام دانشگاهی و نظام پژوهشی است و نخستین نتیجه آن، این است که می توان سوءرفتارها را در بخش های مختلف آن مشاهده کرد. خیلی از مداخلاتی که وزارت علوم انجام می داد و یا بعضاً انجام می دهد، بدون در نظر گرفتن خطری است که ممکنست این مداخلات برای تعاملات اصیل دانشگاهی داشته باشد. بنابراین وزارت علوم باید از عنصر مقدسی که در سطوح زیرین دانشگاه هاست و همان تعاملات اصیل دانشگاهی است، مراقبت کند.
از نظر الستی؛ اینکه عنوان می شود «در همه جای دنیا از این تخلفات وجود دارد» و یا «نسبت به رشد علمی که داشتیم، این میزان سوءرفتار قابل قبول است»؛ بسیار سوزناک و ناراحت کننده است، با این صحبت ها تنها صورت مساله را پاک می نماییم. بنابراین این پژوهشگر معتقد می باشد که مسؤولان موضوع سوءرفتارهای علمی را تا وقتی که یک شُک دیگر وارد شود، کنار گذاشته اند.
الستی می گوید که بررسی ها نشان داده است کشورهای موفق برای جلوگیری از سوءرفتارهای علمی اهتمام کرده اند موضوع را از همه زوایا در نظر بگیرند. بررسی حقوقی، یک بخش غیرقابل حذف از مساله است؛ ولی بخش های مهم دیگری نیز دارا است، بخش نهادی، بخش اجتماعی، بخش تاریخی و همین طور مواردی که در درجه اول باید در سطح مفهومی و نظری بررسی شوند.
دکتر سید سروش قاضی نوری؛ رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز گسترش کمی حساب نشده در آموزش عالی را یکی از دلیلهای بروز سوءرفتارهای علمی می داند و می گوید گسترش کمی حساب نشده در دوره هایی از تاریخ آموزش عالی ما، مخصوصاً در یک دهه پیش، بیشترین آفت را بوجود آورده و ما الان هم اثرات آنرا می بینیم.
به نظر می رسد علیرغم این که ابلاغ بخشنامه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و تشکیل کارگروه های اخلاق در پژوهش توانسته تا حدودی رسیدگی به موضوع سوءرفتارهای علمی را قانونمند کند، ولی به اعتقاد صاحب نظران این حوزه، این مساله نیازمند توجه همه جانبه به این مساله است. لازم است که وزارت علوم، وزارت بهداشت، شورایعالی انقلاب فرهنگی و دیگر سیاست گذاران و قانون گذاران از تصمیمات مقطعی، پرهیز کنند و با به رسمیت شناختن وجود سوءرفتارهای علمی به عنوان یک موضوع بسیار مهم، اقدامات همه جانبه ای را برای کاهش آن انجام دهند.
منبع: بازار مقاله
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب