محققان كشورمان بررسی كردند؛
آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی اصول کلیدی و کاستی ها
به گزارش بازار مقاله، در یک مطالعه پژوهشی جدید که توسط محققان کشور انجام شده است، آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی به زیر ذره بین برده شده و اصول به کار رفته در آن در کنار نقاط ضعف و قوتش مورد تبیین قرار گرفته اند.
به گزارش بازار مقاله به نقل از ایسنا، خط مشــی گذاران و مدیران ملی در سطوح مختلف مدیریتی کشور زمان زیادی را صرف اتخاذ تصمیم ها و خط مشی های عمومی می کنند، اما در میدان عمل به ندرت شاهد تحقق این خط مشی ها هستیم. عدم اجرای کامل و اثربخش خط مشی های دولتی، دلایل گوناگونی دارد. به اعتقاد بعضی از صاحب نظران، یکی از دلایل کلیدی این عدم توفیق ها، نامناسب بودن ابزار اجرای خط مشی است. بدین جهت نوع و نحوه انتخاب ابزار اجرای خط مشی در موفقیت نظام های خط مشی گذاری عمومی اهمیت زیادی دارد و بنابراین باید بر پایه بررسی های عالمانه، ابزارهای مناسبی انتخاب شوند تا بتوان اجرای موفق خط مشی ها را تضمین نمود.
بنا بر نظر متخصصان، خط مشــی گذاری در نظام آموزش عالی ایران، بیشــتر دارای الگوی کنترل دولتی دارد. از خصوصیت های این الگو، اعمال کنترل و نظارت شــدید از راه بوروکراسی متمرکز و توســط بدنه های سیاســتی مربوط همچون وزارت خانه است. دراین زمینه مصادیق امر در الگوهای مختلف پذیرش دانشجو،و، جذب هیئــت علمی، تأمین مالی، تدوین و تغییر ســرفصل های رشته ها و انتصابات دانشگاهی قابل مشاهده اند. در ایــن بافت، الگوی ارتقاء اعضای هیئت علمــی هم از چنین خصوصیت هایی برخوردار اســت و به تبع، ابزار مورد استفاده در این مقوله را هم میتوان از سنخ ابزارهای منبعث از قدرت قانونی و از نوع قوانین-مقررات فرماندهی و کنترلی به حســاب آورد.
در پژوهشی که توسط محققان پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در این خصوص به عمل آمده است، اصول کلیدی بخشنامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران مورد شناخت و تبیین قرار گرفته اند.
در این پژوهش، داده های مورد نیاز از اسناد بالادستی بخشنامه مذکور (هفت مورد) و همینطور ۱۹ نفر از اعضای هیئت ممیزه و هیئت علمی دانشگاه ها در سال ۱۳۹۴ جمع آوری و تحلیل و بررسی شده اند.
تحلیل محتوای داده های این پژوهش نشان دهنده ۱۱ اصل متشکل از ۳۸ مقوله است. این اصول که عبارت اند از اصل شناخت وضعیت دانشگاه ها و واقع نگری، اصل تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی، اصل توجه به ماهیت نهادهای علمی، اصل توجه به نیازها و اولویت های علم و فنّاوری کشور، اصل برقراری تعادل و توازن، اصل تنوع بخشی، اصل ایجاد قابلیت پویایی و بهبود مستمر، اصل جامعیت و کل نگری، اصل عدم گرانباری فعالیت ها، اصل عدالت محوری، شایسته سالاری و تعالی بخشی و اصل ملازمه پرورش با آموزش و پژوهش، دلالت های خاصی برای هر یک از مراحل تدوین، اجرا و ارزیابی بخشنامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی داشته اند.
آن گونه که محمد اسدبگی، عضو پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت و همکارانش در این تحقیق می گویند، «آیین نامه ارتقاء را میتوان گونه ای از قوانین/ مقررات به حساب آورد که هسته مرکزی آن دخالت دولت در یک زمینه خاص به منظور تعیین باید و نبایدهای آن عرصه و مجازات/ تشویق های مربوط است. مطابق با این برداشت، بخشنامه ارتقاء از راه تحدید دایره کارهای اعضای هیئت علمی همراه با مشــوق های ناشی از ارتقاء مرتبه آنان مانند کسب اعتبار بیشتر، کسب درآمد بیشتر و دستیابی به منابع و امکانات افزون تر بخصوص در رشــته های فنی مهندسی و علوم پایه، برخوردار از جایگاه مقررات است».
آنها می افزایند: «آیین نامه ارتقاء، یکی از انگیزاننده های اصلی رفتار اعضای هیئت علمی و به تبع آنها دانشــجویان است، به شکلی که اعضای هیئت علمی رفتار خویش را با آن تنظیم می کنند. از نــکات قابــل توجه در معرفی اصول حاضر در ورای بخشنامه فوق، جایگاه آن هــا در الگوهای حکمرانی نظام آموزش عالی است. بعضی از اصول متناسب با الگوی حکمرانی دولت محور، برخی متناسب با الگوی هومبولتی و پاره ای در تناســب با الگوی بازارمحور هستند. این مساله حکایت از دیدگاه های متفاوت و آشفتگی نظری پیرامون حکمرانی و سیاستگ ذاری در نظام آموزش عالی ایران دارد».
همینطور بر مبنای یافته های این تحقیق، توجه به این اصول نشان میدهد که آنها از مبدأهای متفاوتی منبعث شــده اند؛ پاره ای از این اصول در ادبیات حکمرانی و سیاســتگذاری، برخی در ادبیات مدیریت و برنامه ریزی و بعضی از علوم سیســتمی برخاسته اند. بعلاوه مقاصد ملاحظه این اصول هم متفاوت است؛ بعضی از این اصول قابلیت کاربست در تدوین، اجرا و ارزیابی بخشنامه را دارند و اصول کلی تری هستند مانند اصل جامعیت و اصل تنوع بخشی، اما بعضی از اصول متناســب با همه این ابعاد نیســتند و تنها یکی از ابعاد بخشنامه را پوشش می دهند مانند اصل عدم گرانباری که ناظر بر تدوین بخشنامه است.
به قول اسدبگی و همکارانش، «از میان اصول مذکور، اصل توجه به نیازها و اولویت های علم و فنّاوری کشــور شایان توجه است. شواهد در ارتباط با این اصل با تاکید بیشتری از جانب مطلعین عرضه شده اند و از ســوی دیگر این اصل لزوم توجه به مطلوبات نظام علم و فنّاوری کشور را ایجاب می نماید که به نوبه خود پژوهش مجزایی را می طلبد که بر اساس آن بتوان جهت ســیر کارهای اعضای هیئت علمی را در چارچوب مواد چهارگانه بخشنامه معین نمود».
این محققان همینطور صدمه های احتمالی زیر را در ارتباط با بخشنامه فوق شناسایی نموده اند: سوگیری به نفع بعضی از رشــته ها، سوگیری به نفع بعضی از مواد و فعالیت ها همچون ماده پژوهشــی و مقاله نویســی، ترکیب نامناســب هیئت های ممیزه، لابی گری در فرآینــد ارزیابی، امتیازمحوری در ارزیابی هــا و فقدان ممیزی لازم، فقدان ملاک و شــاخص های مناســب در زمینه ارزیابی ها، فقدان زمینه لازم برای بعضی از فعالیت ها، فقدان دیدگاه های مختلف پیرامون شــأن هیئت علمی و در نتیجه اختلاف نظر پیرامون بعضی از ماده های بخشنامه، عدم توجه به تفاوت های اقلیمی دانشگاهها و مواردی از این قبیل.
شایان ذکر است این یافته های پژوهشی که با توجه دقیق به آنها میتوان کمی و نقصهای بخشنامه ارتقای اعضای هیئت علمی را از بین برد یا دست کم وضعیت آنرا بهبود بخشید، در فصلنامه «راهبرد فرهنگ» وابسته به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی انتشار یافته اند.
منبع: marketdoc.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب